خدمة “الشكاوي الإلكترونية التي تم إطلاقها قبل حوالي سنة تتيح للمغاربة المقيمين بكندا رفع شكاويهم و تحريك المسطرة القانونية دون التنقل للمغرب.
تعد أفعال السب والقدف و التشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من الأفعال المحظورة في القانون المغربي ،التي تستوجب تنزيل العقاب على مقترفيها و ذلك بمقتضى التدابير القانونية التي نصت علها فصول القانون الجنائي، ومن تم جبر الضرر و تعويض المتضرر و ذلك تبعا لأحكام مدونة الصحافة و النشر و أيضا فصول المادة الجنائية.
و يشار أن المشرع المغربي عالج في منظومته الجنائية الحماية المقررة للحياة الخاصة و من بينها جرائم السب والقذف و التشهير ما إلى ذلك من الجرائم ذات الاعتبار الشخصي. و تم التطرق للعواقب القانونية المترتبة على تلك الجرائم بالتفصيل، في مقال سابق.
ويعد المواطن المغربي المقيم بالديار الكندية عرضة لمثل هذه السلوكات المشينة الهادفة للمس بحياته الخاصة سواء عبر اختلاق ادعاءات أو إفشاء وقائع أو صور فوتوغرافية أو أفلام حميمية للأشخاص، أو أي أمر يتعلق بحياتهم الخاصة ما لم تكن لها علاقة بالحياة العامة أو تدبير الشأن العام، دون موافقة الشخص المعني، من خلال نشر أخبار زائفة تهدف لتشويه سمعته، أو نشر صور مسيئة يرفضها القانون و يضع مقتضيات لإنزال العقوبة الملائمة مع الجرم المرتكب.
و أتاح القانون المغربي إمكانية رفع شكاية إلكترونية عن بعد، عن طريق خدمة “الشكاوي الإلكترونية”، التي أطلقتها النيابة العامة ، قبل حوالي سنة و ذلك كحل ذي فعالية بالنسبة للجالية المقيمة بالخارج من أجل ضمان حق التقاضي الذي يعد أحد الأعمدة المؤسسة لمبادئ التنظيم القضائي المغربي.
و تمكن هذه الخدمة المواطنين و المواطنات المقيمين بالخارج من وضع شكاياتهم وتتبع مآلها عن بعد، عبر الموقع التالي:
plaintes.pmp.ma
و كانت قد أطلقت هذه الخدمة في إطار مواكبة رئاسة النيابة العامة لإدراج التقنية التكنولوجية الحديثة لتطوير ما يسمى للإدارة الإلكترونية، و تحسين جودة الخدمة العمومية، وتقريب المواطنين منها.
و يتم تتبع مآل الشكاية عبر الموقع المذكور أعلاه، عن طريق الرمز الخاص بها، والذي يتم إرساله عبر البريد الإلكتروني أوالرسالة النصية سمس مباشرة بعد إدخال رقم هاتف المشتكي، و يمكنه من الاطلاع على مسار شكايته، وذلك منذ وضعها بالموقع إلى حين البت فيها.
و قد لاقت الخدمة، منذ إطلاقها قبل حوالي سنة، إقبالا كبيرا، حيث كان قد بلغ مجموع الشكايات، التي توصلت بها رئاسة النيابة العامة إثر إطلاقها خدمة الشكايات الإلكترونية، بعد شهر واحد، 400 شكاية، تنوعت بين شكايات من داخل المغرب وخارجه.
إلا أنه استمر بعض المشتكين في وضع شكاياتهم بالطريقة التقليدية، مما يحيلنا إلى ضعف ثقافة توظيف التكنولوجيا لقضاء مثل هذا النوع من الأغراض لدى بعض المواطنين، و كان قد طالب الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، في بلاغ صدر مارس 2020 بعد ظهور وباء كوفيد-19 في أرض المملكة، أنه من أجل الوقاية من انتقال الفيروس، إلى اللجوء للبوابة الإلكترونية للتقليص من توافد المتقاضين على النيابات العامة.
و يتوصل الموقع بشكايات إلكترونية من أفراد الجالية المغربية المقيمين بالخارج في دول مختلفة (كندا، الولايات المتحدة الأمريكية،فرنسا، إيطاليا…). و تتم دراسة الشكايات بعد استقبالها وإعطائها الاتجاه القانوني المناسب، في إطار تقريب الخدمات الإدارية من المواطنين في كل بقاع العام.
و لأن الشكاية اصطلاحا هي كل طلب للبحث في جريمة معينة، يتقدم به متضرر فعلي من الجرم، و تعد الشكاية بمثابة الإجراء القانوني الهادف لإثارة الدعوى العمومية من خلال وضع شكاية عبر مصالح الأجهزة الأمنية أو مصالح النيابة العامة. و في حال تضرر مواطن مغربي مقيم بالخارج، و في الحالة التي يعالجها المقال تحديدا، أي تضرر مواطن مقيم بالديار الكندية و تعرضه للتشهير و السب و القذف و التشهير عبر شبكات التواصل الإجتماع، يتيح له القانون المغربي إمكانية توكيل شخص ينوب عنه أمام الهيئة القضائية المختصة من خلال تتبع إجراء إداري و قانوني لدى القنصلية المغربية و إرساله للوكيل ،لإيداعه لدى المصلحة المختصة من أجل بيان الصيغة القانونية للوكالة أو تعيين محام ينوب عنه في تتبع مراحل التقاضي أمام الهيئة القضائية التي لها الإختصاص النوعي و المحلي في إصدار الحكم الملائم والتعويض المناسب في إطار جبر الضرر الذي نجم عن الفعل الإجرامي المرتكب.
و لا يشترط القانون في الوكيل أن يكون محامياً، و لا أن يكون قريباً للموكل، أو تربطه به أية رابطة سوى رابطة الوكالة. إلا أنه يستحسن توكيل قريب موثوق فيه. و قد يكون بأجر أو بدون أجر و تخول الوكالة، و يقتصر دوره على القيام بكافة الإجراءات ذات الصلة بمرحلة التقاضي.
و تصنف وكالة التقاضي، وكالة خاصة، أي تعطى من أجل إجراء قضية أو قضايا، و تمنح للوكيل الصيغة القانونية في تتبع مراحل الدعوى عبر الوصول لرقم الملف و تتبعه عبر تطبيق طورته وزارة العدل المغربية، و يمكن تنزيله عبر خدمات جوجل بلاي، وهو كالآتي: E-Justice Mobile Maroc
و يتيح التطبيق السالف الذكر إمكانية متابعة مراحل تقدم الدعوى دون ضرورة التنقل لأرض الوطن، للمحكمة التي تنظر في القضية المثارة أمام إحدى هيئاتها.
و قد عرف المشرع المغربي وكالة التقاضي ضمن مقتضيات قانون الإلتزامات و العقود في الفصل 892 و الذي ينص على ما يلي:
“وكالة التقاضي وكالة خاصة و هي تخصع لمقتضى أحكام هذا القانون (قانون الالتزمات و العقود)، و هي لا تخول صلاحية العمل إلا بالنسبة إلى الأعمال التي تعنيها، و على الأخص فهي لا تعطي الصلاحية في قبض الدين أو إجراء الإقرار أو الاعتراف بالدين أو إجراء الصلح، مالم يصرح بمنحها للوكيل.”
و هي على عكس الوكالة العامة، التي تمنح الوكيل صلاحية غير مقيدة لإدارة كل مصالح الموكل، أو تمنحه صلاحيات غير مقيدة في قضية معينة.
و يمكن توكيل محامي، ليتكفل بمتابعة كل إجراءات الدعوى. و يستحسن أن يقوم المحامي بكتابة الوكالة، لتجنب الوقوع في أخطاء قانوية قد تعيق مسار متابعة الدعوى فيما بعد.
و إليكم نموذج لوكالة تقاضي:
———————————————————————
———————————————————————
وكالة خاصة
أنا الموقع أسفله:
(الاسم الكامل)، مغربي الجنسية، كامل الأهلية المزداد بتاريخ: (تاريخ الازدياد)، المقيم بكندا، و الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم: ……
الموضوع:
بموجب هذه الوثيقة الموقعة من طرفي و المصادق عليها لدى السلطات المختصة، أوكل على السيد (اسم الوكيل)، مغربي الجنسية، كامل الأهلية الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم: ….……
و في حالة توكيل محامي، إليكم صيغة الوكالة:
انا/نحن : …….
الموقع ادناه اوكلـ المحامي/المحامين :
مجتمعين ومنفردين لينوبوا عنــي ويقوموا مقاميـ بالمرافعة والمدافعة في الدعوى …… المتكونة او التي ستكون بينــي وبين …..
والتي موضوعها ……
———————————————————————
———————————————————————
و هذه لائحة المحاميين، بمختلف جهات المملكة:
https://avocats-maroc.com/
و يقدر القانون أتعاب المحامي في المغرب، بين 2000 و 5000 درهما، أي ما بين 283،77 و 709،41 دولارا كنديا.
و يجب للشخص الذي يضع الشكاية، أن يقدمها للجهة المعنية، مع بعض المرفقات، كمحضر تفريغ محتويات الحساب الذي ينشر عبره منشورات مسيئة.
و يتعين في بعض الحالات، الاستعانة بمفوض قضائي، خاصة في حالة اختراق الحساب الشخصي، حيث يكمن دور المفوض في هذه الحالة، في معاينة الحساب المخترق، و يستعان بمحضر المعاينة ضمن المرفقات.
و تقدر أتعاب المفوض القضائي، في المغرب، بين 300 و 500 درهما، أي مابين 42,56 و 70,94 دولارا كنديا، و إليكم رابط لائحة المفوضين القضائيين، بمختلف جهات المملكة:
https://www.fiscamaroc.com/
و لتتبع الملف فيما بعد يتم عبر موقع المحاكم التابع لوزارة العدل، و رابطه كالآتي:
http://www.mahakim.ma/Ar/
و كما عمل التشريع المغربي على استحداث قوانين و تعزيز ترسانته القانونية و وضع تكييفات أخرى لمحاربة الجرائم الإلكترونية مرورا بإجراء الشكاية، و التي تبدو إجراء بسيطا يقوم به المتضرر لجبر الضرر. إلا أن شيوع ثقافة الشكاية القانونية في المجتمع، قد يشكل سبيلا نحو الحد من هذا الجرائم، من خلال احترام المؤسسات التي تعنى بتنزيل المقتضيات القانونية فيما يخص محاربة الجرائم عامة، و جرائم السب و القذف و التشهير، موضوع المقال.
و سبق أن أثارت مجموعة من القضايا أثارت جدلاً كبيرا في الوسائط الاجتماعية، بعدما تضرّرت منها شرائح مجتمعية متعددة؛ لكنها تقتصر على التنديد الافتراضي، ولا تترجم إلى شكايات قانونية على أرض الواقع، قصد فسح المجال للمؤسسات و الهيئات المعنية لكي تباشر أدوارها.
و على المواطن المغربي المقيم بالخارج، استغلال آليات و تقنيات التكنولوجيا الحديثة لممارسة الحق في التقاضي، و هو الحق الذي يضمنه دستور المملكة.
