مشروع القنب الهندي يخلق خلافا بين وزير داخلية و المقرئ أو زيد داخل مجلس النواب وعمر بلافريج “الكيف” جزء من ترثتا
طالب أبو زيد المقرئ الإدريسي البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، بالكشف عن الدراسة التي تم إنجازها حول جدوى تقنين القنب الهندي قبل الشروع في مناقشته
وقال خلال مناقشة مشروع قانون الاستعمالات المشروع للقنيب الهندي، اليوم الأربعاء، بمجلس النواب، بأن أن الدولة غير قادرة على القضاء على الأباطرة الذين لديهم ضيعات فلاحية ويشغلون الناس بطرق استعبادية ويعتدون على مراقبي المكتب الوطني للكهرباء ويسرقون ماء السدود. موضحا أن على الدولة أن تتغلب أولا على هؤلاء قبل أن تأتي بمشروع تقنين القنب الهندي
ودعا إلى تنظيم أيام دراسية يشارك فيها خبراء متخصصون في الطب والصيدلة والاقتصاد والقانون والبيئة والمجتمع المدني والخروج بخلاصات لتحسين هذا القانون
كما طالب بتدخل وزارة الصحة لضمان السلامة الصحية والحفاظ على الصحة العامة، والانفتاح على التجارب الدولية والقيام بدراسات مقارنة مع مراعاة الخصوصية المغربية. مؤكدا على ضرورة إشراك الفاعل الديني المتمثل في المجلس العلمي الأعلى باعتباره هيئة الإفتاء الرسمية المكلفة بالنظر في القضايا والأسئلة الشرعية
وأضاف الادريسي أن هناك لوبيات ضغطت على منظمة الصحة العالمية حتى تتخذ قرارا مساعدا على تقنين الكيف عبر العالم والتأكيد على فوائده الطبية، وقد سارع المغرب للتصويت عليه بحماس. مضيفا أن 93 في المائة من سوق الاستعمال الطبي للكيف محتكر من أمريكا وكندا ولا حاجة لها لا للمغرب ولا لغيره
وأشار الى ان باحثا فرنسيا هو “جون كوستونتان” يشتغل منذ ثلاثة عقود على موضوع الكيف، وكان من أسباب تأخر تشريعه في فرنسا، وقد اتصلت به القوى المدنية المغربية من أطباء وخبراء، وحذر من المخاطر الرهيبة للتقنين على البيئة وعلى الصحة، ليس فيما يتعلق بما هو ترفيهي بل بالاستعمال الطبي، مردفا “أذا لا يهمكم أمر المغاربة فأنصتوا للفرنسيين الذين تتخذونهم مثلا أعلى”
وتابع قائلا “قبل أن تأتي وزارة الداخلية بهذا القانون كان عليها حل مشكل أعظم، وهو المساحات المزروعة اليوم والتي تشكل خمسة أضعاف ما كانت عليه في المناطق التاريخية المعروفة بزراعة الكيف”
ومن جهة رد عليه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بقوة، وقال إن الدولة المغربيك ليست عاجزة، ولك تكن عاجزة يوما.موضحا أن طريقة التي يتكلم بها أبو زيد غير مقبولة بالمرة
وأوضح لفتيت أن مشروع القانون لم ينزل من السماء، بل تطلب ثلاث سنوات من العمل الدؤوب وإجراء مشاورات في جميع الاتجاهات، مستغربا حديث البعض عن وجود دراسة سرية
كما رحب بوضع دراسة جدوى المتعلقة بتقنين “الكيف” تحت تصرف البرلمان وتقديمها بالتفصيل في أي وقت يرغب في ذلك أعضاء لجنة الداخلية
وأكد وزير الداخلية أنه لا توجد أي علاقة بين المشروع والانتخابات المقبلة ليقول مستغرباً،
“واشْ على 400 ألف صوت لّي كايْنْة في المنطقة غادي نْديرو هاذْ القانون”
وأضاف المسؤول الحكومي أن تداعيات جائحة كورونا دفعت الحكومة تسريع تنزيل هذا المشروع، “لأننا في حاجة لتنمية البلاد أمام هذه الظروف الصعبة، مؤكدا أن القانون جاء للتعامل مع ظاهرة “الكيف” الموجودة
وشدد على أن “مشروع القانون لم يأت للسماح بتعاطي المخدرات أو تقنينه، بل بالنظر إلى الإشكالات التي تعرفها مناطق الكيف”، مضيفا: “هي ممنوعة ونْخلّوها ممنوعة شْنو بْغيتُو مقاربة أمنية نمْشيوْ نْعتقلُو الناس كاملين”. ودعا لفتيت نواب الأمة إلى استحضار مصلحة الوطن قبل كل شيء في هذا المشروع لتنمية المنطقة، مرحباً بجميع مقترحات الفرق والمجموعات النيابية لتعديل أو تغيير مضامينه
ومن جهة أخرى، اقترح عمر بلافريج، النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، التنصيص على عفو عام على الفلاحة الصغار في مشروع قانون تقنين القنب الهندي لطي صفحة كبيرة، والتقدم نحو الأمام
وأكد بلافريج في كلمته لجنة الداخلية بمجلس النواب، أثناء المناقشة العامة لمشروع قانون رقم 13.21 يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، أن “المغرب سيزداد قوة إلاّ بفتح النقاش عميقة وإسقاط الطابوهات بالإختلافات الموجودة بيننا.” موضحا أن ترك زراعة القنب الهندي دون تقنين في الريف خلق مشاكل كبيرة، بحيث أصبحننا نخلط بين الفلاح الصغير والتاجر الذي يدخل الملايير في أوروبا، ولن نتقدم إلا بقوانين تتمشى مع واقعنا.”
وأضاف النائب البرلماني، أن “مشكل القنب كان يجب حله بعد الإستقلال، لانه لا توجد اي بلاد في العالم تجرم جزء من ثقافتها وتراثها، ونبتة الكيف جزء من تراثنا، ويجب تقنين زراعتها”. مؤكدا
