مجلس الجالية يوقع اتفاقيتين مع جامعتين في المغرب، و الأمين العام للمجلس يحذر من آثا اتفاقية التبادل الآلي للمعلومان البنكية
وقع مجلس الجالية المغربية على اتفاقية شراكة مع جامعة الأخوين لإنشاء مركز ابن خلدون للهجرة بجميع الأخوين، كما وقع على اتفاقية ثانية مع نفس الجامعة، إضافة لكلية الأداب و العلوم الإنسانية بجامعة محمد الخامس بالرباط، بهدف تحويل ملتقى ربيع العلوم الاجتماعية إلى موعد سنوي.
جرى التوقيع على الاتفاقيتين، بجامعة الأخوين، على هامش الدورة الأولى لربيع العلوم الاجتماعية، و هو حدث نظمته جامعة محمد الخامس و جامعة الأخوين بشراكة مع مجلس الجالية المغربية بالخارج.
و قال الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج، عبد الله بوصوف، أن حضور مجلس الجالية في هذا الحدث نابع الأهمية التي يوليها المجلس للبحث العلمي في العلوم الاجتماعية، بالنظر لدورها المحوري في بلورة السياسات العمومية انطلاقا من التحولات التي عرفتها الجالية المغربية، حيث أكد أنه لا يمكن وضع سياسة عمومية فعالة دون الوقوف على التطورات التي طرأت في مجال الهجرة عبر دراسات سوسيولوحية ميدانية، مبرزا اهتمام مجلس الجالية المغربية بتوفير المعرفة العلمية منذ تأسيسه. و أشار الأمين العام لمجلس الجالية إلى أن “المجلس اعتمد مقاربة تشاركية تشرك الجامعة في البحث حول اشكاليات الهجرة، وقد أبرمنا عدة اتفاقيات مع جامعات مغربية وبعض الجامعات الأوروبية من أجل تعزيز البحث حول الهجرة”.
كما ذكر السيد بوصوف أن دستور 2011 رفع السقف عاليا فيما يتعلق بالجالية المغربية بالخارج وخصص لها أربعة فصول. في حين انتقد العمل الحكومي الذي عقب هذا الدستور، و أرجع ضيق الأفق الذي يرافق الحكومة إلى غياب معرفة علمية حقيقة لدى الفاعل الحكومة حول الجالية. و استدل بالتوقيع الذي أجرته الحكومة على اتفاقية التبادل الآلي للمعلومات البنكية مع الدول المنخرطة في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، مؤكدا أن الحكومة ربما لا تعرف الوقع الذي ستتركه هذه الاتفاقية على الجالية وعلى المجتمع، لأنها قبل الشروع في إبرامها لم تقم بدراسة الآثار التي قد تترتب عنها، و أن الأمر يحتاج لدراسة سوسيولوجية.
يذكر أن مجلس الجالية المغربية مؤسسة وطنية استشارية، تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي، و تتمثل مهمته في ضمان المتابعة والتقييم للسياسات العمومية للمملكة تجاه مواطنيها المهاجرين وتحسينها بهدف ضمان حقوقهم وتكثيف مشاركتهم في التنمية السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية للبلاد، و قد تأسس بموجب الظهير الملكي رقم 1.07.08 بتاريخ 21 ديسمبر 2007.
