قبل الإجابة عن هذا السؤال الذي قد يبدو بسيطا لابد من التذكير بالتطورات المتسارعة التي عرفها ملف الصحراء المغربية منذ نهاية شهر أكتوبر المنصرم ،بعدما عمد مجموعة من المرتزقة التابعين لعصابة “البوليساريو” الى قطع المعبر الحدودي “الكركرات” الرابط بين الحدود البرية المغربية الموريتانية، وهو الشيء الذي نتج عنه وقف لانسيابية حركة مرور البضائع والمسافرين، وتكبدت العديد من الشركات التي تعمل في مجال التصدير نحو الدول الأفريقية خسائر فادحة، وبعد تعليمات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أعادت القوات المسلحة الملكية الأمور إلى نصابها دون إراقة نقطة دم واحدة.
هذا التدخل المغربي لقي إشادة ودعما لدى المنتظم الدولي، لكن الجارة الشرقة كان لها رأي آخر إذ وجهت ذبابها الإلكتروني لترويج الأخبار الزائفة بهدف زعزعة الاستقرار الذي ينعم به المغرب وهو نفس ما عمل عليه مرتزقة “البوليساريو” من خلال نشر بلاغات بلغت أزيد من” 16 بلاغ”، أعلنت من خلالها عدم التزامها باتفاق وقف إطلاق النار الموقع مع المغرب، كما ضمت أغلبها أخبار زائفة حول اشتباكات مع الجيش المغربي، بل وصل الحد الى نشر مقاطع لأحدث ألعاب الفيديو الخاصة بالحروب والادعاء بأنها طائرات مغربية تم اسقاطها.
وهو ما تصدت له الصحافة الوطنية ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، كما أن العديد من الجاليات المغربية المقيمة بأروبا، عملت على تنظيم وقفات تضامنية مع قضية الوحدة الوطنية، أيام قليلة بعد المبادرة المغربية “بالكركرات” وتشيد حاجز لتأمين حركة نقل البضائع والمسافرين بهذا المعبر البري الذي يعتبر الوحيد الذي يربط المغرب بالعمق الإفريقي مرورا موريتانيا، كما أن بعض الوقفات تعرضت لهجوم من قبل مرتزقة البوليساريو بفرنسا وإسبانيا، و حظيت بصدى إعلامي كبير وتم تداولها بشكل واسع وسط شبكات التواصل الاجتماعي وكذا القنوات التلفزية.
لكن وسط كل هذه الأحداث المتسارعة أين موقف الجالية المغرية المقيمة بكندا؟
بعد يومين من الاعتداءات التي طالت الوقفة التضامنية التي نظمها مغاربة فرنسا، ووسط حالة الترقب التي كانت تعيشها الجالية المغربية بكندا، عرض السيد رشيد بتيتي منسق الأصالة والمعاصرة بكندا فكرة تنظيم وقفة احتجاجية على “مجوعة أوريجين الإعلامية” وهو ما تم عرضه كذلك من طرف هذه الأخيرة على السيد مصطفى جوهر منسق حزب العدالة والتنمية بكندا، وبعض الفاعلين المدنيين من أبناء الجالية المغربية، ومندوبية المرصد الدولي للإعلام وحقوق الإنسان ومندوبية المنظمة الديمقراطية للشغل -مغاربة العالم- لتنظيم وقفة تضامنية مع القضية الوطنية في 13 من دجنبر الجاري على الساعة الثالثة زوالا، كما تم التنسيق مع مكتب وكالة الأنباء المغربية بكندا لتغطية الحدث ليكون له صدى إعلامي واسع.
وبحكم أن الظروف التي تعيشها الكيبك بسبب انتشار فيروس كورونا، تم النقاش حول الطرق الكفيلة بتنظيم هذا الحدث في ظروف تحرص على سلامة أبناء الجالية المغربية وكدا المواطنين الكيبيكين، حيث عقد فرع حزب العدالة والتنمية بكندا اجتماعا يوم 3 دجنبر لتدارس الموضوع وكان هناك اختلاف حول طبيعة الوقفة هل “تضامنية” أم “احتجاجية” بالإضافة الى الظروف الحالية التي لا تسمح بتنظيم وقفة تضامنية أو مسيرة، وذلك حرصا على عدم تعرض أي شخص للإصابة بفيروس كورونا.
وبمجرد تداول هذا الإعلان الذي كان قيد التدارس وبعد 48 ساعة عمدت مجموعة ممن يتاجرون بقضايا الوطن ويستغلون اسم الجالية المغربية لخدمة مصالحهم الخاصة الى تنظيم مسيرة لدعم القضية الوطنية والمبادرة المغربية لإعادة حركة نقل البضائع وانسياب تنقل المسافرين بالكركرات، واختار القائمون على هذا الحدث نفس اليوم وقبل ساعتين من الحدث الذي كان من المفترض أنه لجميع مغاربة مونتريال، كما أن هذا الإعلان كان متناقضا تماما مع التطورات التي عرفها ملف قضية الصحراء المغربية.
إذ تزامن الأحد المنصرم تزامن مع حدث ثاني الاعتراف الأمريكي الرسمي بمغربية الصحراء، والإنجازات التي حققتها الديبلوماسية المغربية في هذا الملف، لكن الدعوة ضلت هي نفسها كما لو أن شيء لم يقع وتم حشد بعض السيارات لدفاع عن الموقف المغربي، بينما كان من المفترض أن يحتفل الناس بالنصر الذي تحقق، وهو ما يبرز كمية العشوائية على مستوى التنظيم.
ويرى العديد من الفاعلين الجمعويين “أن مبادرة مغاربة مونتريال المعبرة عن دعمهم لوطنهم كان حدثا مفرحا لعشرات المغاربة الذين خرجوا لدعم وطنهم رغم أن الوطن كان يحتفل بما” حققه من نصر”، كما أكدوا على أن هذا الحدث ” عرف العديد من الخروقات الخطيرة منها ما هو قانوني، مثل خرق التدابير الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد، إذ أن السلطات منعت التجمع حتى على جميع المواطنين الراغبين في الاحتفال بعيد الميلاد وبرأس السنة”، وهو ما يدعو للتساؤل حسبهم “عمن يتحمل المسؤولية في خرق قانون الطوارئ؟ من ناحية أخرى هل حققت المسيرة المنظمة المبتغى؟”
فيما قال بعض المدونين أن ما حدث ليست له أي قيمة مضافة، خاصة وأنه افتقد لتغطية إعلامية كندية وكذا حضور شخصيات ممثلة للديبلوماسية المغربية وممثلي مكاتب الأحزاب المغربية بكندا فيما الأشار البعض الأخر الى وجود منتمين للأحزاب المغربية يدعون بأنهم منسقو هذه الأخير بكندا في حين أنهم لم يسبق لهم أن حصلوا على تزكية أحزابهم، كما تساءل عديدون عن سبب تواجد هؤولا وادعائهم هذه الصفات وهل هذا يدخل في إطار الترويج لحملة انتخابية سابقة لأوانها أم ماذا؟.
وأشار متتبعون الى نقطة خطيرة تتعلق بمكان التجمع الذي كان في موقف السيارات التابع مسجد بمونتريال الشمالية، وهو ما اعتبروه “خلط خطير للدين بالشؤون السياسية كما لو أن مدينة مونتريال لا تضم أي نقطة التقاء لها رمزية أو دلالة بعيدة عما هو ديني، معتبرين أن الخلط بين الدين والسياسة قد يشكل العديد من المشاكل خاصة أن القوانين الكندية تمنع ذلك.
كما استنكروا استغلال اسم الجالية الذي اعتاد الساهرون على هذا الحدث معتبرين أنه أساء لصورة المغاربة وسط المحيط الذي يعيشون به أكثر مما خدمها، فيما عبر أخرون رفضهم “أن يستغل اسم الجالية دون موافقتها وتنظيم أحداث باسمها بطرق يختلف حولها كثيرون”، كما أن “مئة أو مئتي شخص هو عدد ضئيل لا يمكن أن يمثل الجالية المغربية بكندا” حسب البعض الأخر
وتعرف شبكات التواص الاجتماعي اختلافا في وجهات النظر، بين من رأى بأن ما حققه المغرب هو نصر فيحين هناك من يوقل أن قضية الصحراء المغربية لا يجب ربطها بالقضية الفلسطينية، بل أن هناك من وصل إلى حد الاحتجاج ضد استئناف العلاقات مع إسرائيل ووسط هذا الانقسام، خرج العديد للدعوة الى التظاهر احتفالا بالصحراء، فيحين كان من الأجدر أن يتم فتح حوار وتوحيد صفوف أبناء الوطن للدفاع عن قضاياه.
وتداول المغاربة العديد من مقاطع الفيديو التي توثق الخروقات الخطيرة للقانون خاصة فيما يتعلق بارتداء الكمامات والتباعد حيث لم يلتزم العديد ممن خرجوا بالتدابير الوقائية، الى جانب الارتجال في التنظيم، مشيرين إلى أن الحدث لم يتم بتنسيق مع المسؤولين المغاربة بكندا، وهو ما يعزز الهوة بين الجالية والمؤسسات التي تسهر على خدمة مصالحها حسبهم.
وأكد مختصون في الشأن القانوني على أنه من غير المنطقي أن تقوم شركة بتنظيم تظاهرة خاصة بالمغاربة فيحين أن هناك العديد من جمعيات المجتمع المدني التي منحها القانون الحق في تنظيم مثل هذه الأحداث، معتبرين أن ما حدث يعزز الشكوك حول من يقف وراء التنظيم والسعي لاستغلال اسم الجالية للحصول على الدعم المالي من طرف السلطات المغربية في شتى المجالات الدينية والثقافية والاجتماعية، وهو شيء أصبح مرفوض من طرف جميع أبناء الجالية المغربية المقيمة بكندا، الذين يلبون النداء بناء على غيرتهم على وطنهم وحبهم له”.
وحسب ما جاء في تدوينات مغاربة كندا أن حالة التفكك والضعف الذي تعيشه الجالية يرجع بشكل رئيسي الى فئة تسعى لخدمة مصالحها الشخصية على حساب الأخرين، وهو ما قالوا بأنه “سلوك يجب القطع معه بصفة نهائية ومع كافة الممارسات السابقة التي ساهمت في تدهور علاقة المغاربة ببعض، والسعي إلى توحيد الصفوف والعمل على أنشطة وأحداث تضم الكل، ليس خدمة لمصلحة شخص بل خدمة للصالح العام،” وكذا منح الفرصة للكفاءات المغربية في شتى المجالات بأن تساعد بعضها البعض كل حسب تخصصه كي يتم القطع مع العشوائية والتخبط الذي يسهر على تكريسه أشخاص يفترض أن تتبرأ الجالية منهم نظرا لسوابقهم القانونية وممارساتهم التي أضرت بصورة مغاربة كندا بشكل خاص والمغرب بشكل عام.
