ظهرت الأحكام القانونية المتعلقة بالتبادل الآلي للمعطيات الشخصية لأغراض جبائية في المرسوم رقم 2-18-117 الصادر في 23 فبراير 2018، و الهادف لسن أحكام انتقالية في شأن التبادل الآلي للمعلومات لأغراض جبائية، قبل أن تتم المصادقة على هذا المرسوم بموجب الظهير الشريف رقم 1- 18-78 الصادر بتاريخ 6 غشت 2019 بإصدار القانون رقم 27-18. ليتخذ هذا النص شكل مرسوم قانون استنادا إلى أحكام الفصل 81، من الدستور الذي ينص على أنه يمكن للحكومة أن تصدر، خلال الفترة الفاصلة بين الدورات، و باتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر في كلا المجلسين، مراسيم قوانين، يجب عرضها بقصد المصادقة عليها من طرف البرلمان خلال الدورة العادية الموالية.
بعد ذلك، تم التنصيص على تطبيق بعض الإجراءات بشأن التبادل الآلي للمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية مع بلدان أخرى، من بينها كندا، في قانون المالية رقم 19-70 للسنة المالية 2020، استجابة لمعايير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
لفهم ما يقصد بالتبادل الآلي للمعطيات الشخصية لأسباب جبائية، يجب فهم السياق الدولي الذي أدى إلى هذا التشريع، حيث كان قد بدأ، في السنوات الأخيرة، التوجه نحو استبدال نظام تبادل المعلومات الضريبية عند الطلب بنظام تبادل المعلومات الضريبية بطريقة آلية بين الدول التي أبرمت اتفاقيات في هذا الشأن، التي من بينها كندا و المغرب.
يتم هذا التبادل في إطار اتفاق مسبق بين السلطات المختصة لبلدين (اتفاق ثنائي) أو مجموعة من البلدان (اتفاق متعدد الأطراف) حول الإجراءات التي يتوجب اتباعها ونوع المعلومات التي يتوجب تبادلها.
وقد وقع المغرب على اتفاق برلين المتعلق بالتبادل الآلي للمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية، تحت رعاية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OCDE)، في 25 يونيو 2018.
و لأن المغرب كان قد أبرم مع عدة بلدان عدة اتفاقيات من هذا القبيل، كان في حاجة إلى تأسيس سند قانوني لتجميع وتحويل المعلومات المطلوبة اللازمة لتطبيق الاتفاقيات المذكورة.
تتكون المعلومات التي يتوجب على المؤسسات المعنية الإدلاء بها من المعطيات الشخصية لأصحاب الحسابات الأجانب.
يتعلق الأمر بالتحديد بالاسم والعنوان وتاريخ الازدياد والمقر الضريبي ورقم الهوية الضريبية ورصيد الحساب والفوائد والأرباح وغيرها من المداخيل المدرجة في هذه الحسابات.
أصبحت المؤسسات المعنية( يتعلق الأمر ليس فقط بالبنوك ولكن كذلك بشركات التأمين ومؤسسات التوظيف الجماعي وغيرها من المؤسسات المالية) ملزمة بتجميع المعلومات عن الأشخاص الذين يعتبرون خاضعين أجانب للضرائب وتقديمها إلى السلطات الضريبية الوطنية (الإدارة العامة للضرائب).
ويفرض القانون على المؤسسات المعنية تقديم المعلومات (التي تحوي العديد من البيانات ذات الطابع الشخصي) التي تتعلق بمداخيل الأشخاص الذاتيين والمعنويين الأجانب بشكل مباشر وآلي إلى الإدارة العامة للضرائب التي تتكلف بتحويلها إلى البلدان التي أبرم المغرب معها اتفاقيات للتبادل الآلي لغايات جبائية.
بعد تقديم السلطات الضريبية الوطنية للمعلومات الجبائية للسلطات الضريبية الأجنبية، تقوم هذه الأخيرة بتحويل هذه المعلومات إلى السلطات المختصة في البلد الخاضع فيه الشخص المعني للضريبة من أجل استخدامها في تطبيق التشريع الضريبي الخاص بها.
قد نتج عن هذه الاتفافية طرد 25 أسرة مم مساكنها الاجتماعية في مدينة ليير البلجيكية، بعد أن اكتشفت السلطات البلجيكية أن لديهم ممتلكات في الخارج.
تجدر الإشارة أن التعاون بين المغرب و كندا للحد من التهرب الضريبي بدأ في 18 أبريل 1979، تاريخ أول اتفافية بين البلدين، و كان الهدف منها يتمثل أساسا في منع التهرب الضريبي على الدخل و رأس المال، و يمكنكم الولوج لهذا الرابك بمعرفة المزيد من المعلومات عنه:
https://www.canada.ca/fr/
و قد أثارت الاتفاقية الحديثة و ما ترتب، و ما من المرتقب أن يترتب عنها من أضرار ضجة بين أوساط الجالية المغربية المقيمة بكندا، لذلك كان الواجب علينا كمنبر يهتم بقضايا و هموم الجالية، استجواب الخبراء و المختصين للإجابة على التساؤلات التي أثيرت حول الموضوع.
اتصلنا بالخبير السيد عمر بقالي الذي يشغل منصب مدير مكتب الاستشارات في تحصيل الضرائب، و يمتلك خبرة أكتر من عشر سنوات كمراقب في إدارة الضرائب بكبيك، كما أنه عضو في هيئة الخبراء المحاسبين و كذلك هيئة الخبراء في تحصيل الضرائب.
السيد البقالي نبهنا إلى ضرورة التمييز بين التجنب الضريبي و التهرب الضريبي، و أشار أن التجنب الضريبي يتم باستغلال ثغرات القانون، في حين أن التهرب يقصد به عدم أداء الضريبة عبر النظام الضريبي الكندي، عن طريق اللجوء لنظام ضريبي لدولة أخرى، يطلق عليها “جنة ضرائبية”، لأن معدلات الضرائب فيها منخفضة جدا، أو لا تؤدى فيها فيها الضريبة إطلاقا. كما أطلعنا بالتفصيل في حوار حصري مع مجموعة أوريجين أنه يجب أن يتم التصريح بالعائدات التي يحصل عليها المقيم بكندا عن طريق الأسهم أو غيرها، إضافة إلى الرصيد البنكي للمقيم، و يستثنى من التصريح الممتلكات التي تستعمل استعمالات شخصية، كالمسكن، و قال أنه يعتبر الاستعمال شخصيا حتى في حالة استعمال المسكن من طرق أحد والدي المقيم أو أبنائه أو الزوج(ة)، أو حتى الزوج(ة) السابق(ة).
أحالنا السيد البقالي إلى استمارة T1135، التي تتضمن كل المعلومات المتعلقة بالممتلكات التي يستلزم على المقيم بالديار الكندية التصريح بها، بإمكانكم تحميلها و الاطلاع عليها من خلال زيارة الرابط التالي:
https://www.canada.ca/en/
