عبد القدوس فراجي: ما تقوم به بعض الجمعيات الإسلامية و المساجد في كندا من تبديد لاموال الجالية عن طريق صرف رواتب عالية جدا و خيالية لموظفي هاته الموسسات ، اختلاس مبطن و سحت، يطعن في مصداقيتهم ويفضح نواياهم و يسيء لسمعة الجالية و الدين الإسلامي
للاستفسار حول الموضوع الشائك الذي يهم الجالية المغربية و الإسلامية المقيمة بكندا: الكيفية التي تعمل بها الجمعيات الإسلامية و المساجد في كندا، أجرينا حوارا مع خبير معتمد في المحاسبة المالية والإدارية CPAو الخبير في الجرائم الاقتصادية و المالية السيد عبد القدوس فراجي، الذي أطلعنا على كواليس العمل الذي تقوم به بعض تلك المساجد و الجمعيات.
أخبرنا السيد فراجي أن هناك وثائق تثبت تجاوزات في طريقة التسيير التي تسير بها تلك الجمعيات، و أن عددا كبيرا منها صار أقرب إلى شركات خاصة، يتحكم فيها أشخاص لتحقيق مصالح ذاتية.
أكد السيد فراجي أن مشاكل هذه المؤسسات تتمثل أساسا في طريقة التسيير و الإنفاق، و الكيفية التي تتم بها المحاسبة، حيث أن عدم الشفافية و الضبابية في التسيير تسود معظمها.
يقول السيد فراجي: “كيف لجمعيات تبلغ أملاكها عشرات الملايين من الدولارات، أن ترفض الكشف عن أي معلومات متعلقة بكيفية تدبير تلك الأموال، بل أنهم يرفضون منح العضوية لأي فرد من أفراد الجالية إلا بالتزكية، إنهم يسيرون هذه المؤسسات بمنطق “عطيني أموالك و ماتحساينيش”، و هو منطق غريب، و يعتبرونها مؤسسات تابعة لهم، و ليست تابعة للجالية المغربية و الإسلامية”
يضيف أن هذا المنطق الذي تسير به هذه المؤسسات معيب للديمقراطية، التي هاجر الناس من أجلها، بل و حتى من يقوموا بهذه الممارسات نفسهم يتغنون بالديمقراطية التي ينعمون بها في كندا، و هو تعارض غريب بين خطاباتهم و سلوكاتهم، يمكن وصفه بالانفصام، حيث أن هؤلاء يظهرون حبهم للخير و مساعدة الغير في العلن، و يختلسون أموال الناس في الخفاء.
“إن بعض المسؤولين على هذه الجمعيات و المساجد يتقاضون أجوارا تتراوح بين 180 و 200 ألف دولار، و هي أجور تنافس أجور مدراء مشاريع في وكالة نازا الفضائية… بل و أن موظفي النازا يتقاضون تلك الأجور للقيام بمشاريع تصرف عليها الولايات المتحدة الأمريكية ملايير الدولارات، أما مسيرو المساجد و الأئمة فيحصلون على تلك الأجور من مؤسسات لا تتجاوز أصولها بضعة ملايين دولارات جمعت من جيوب المواطنين المسلمين المقيمين في كندا، إنهم يستغلون تدين الناس للحصول على أموالهم و تحقيق الاغتناء الشخصي، حيث صاروا أغنياء يملكون بيوت فخمة و سيارات فارهة، رغم أن معظمهم أشخاص غير متعلمون و فاشلون في حياتهم”، هكذا يصف فراجي بعض مسيري الجمعيات الإسلامية و المساجد في كندا.
و أكد أن هذه الجمعيات لا تقوم بتوثيق مصادر التمويل، و لا تقدم أي دلائل أنها أنفقت أمانات الناس فيما اتفق عليه، و بالتالي فهي مؤسسات تفتقد للحكامة الجيدة، يسيرها بضعة أفراد، غالبا ما تربط بينهم علاقات قرابة أو صداقة أو مصاهرة، يتخذون القرارات لوحدهم، و يحتكرون عضوية مجلس الإدارة.
قال السيد فراجي أن هذه المؤسسات تجاوزت الأدوار التي أسست من أجلها، و هي تنظيم الأنشطة الدينية، بل صارت تقوم بأنشطة اجتماعية، رغم عدم خبرتها في تدبيرها، و أن معظم نفقاتها غير مبررة، فالمسجد لا يحتاج لاستثمارات كبيرة، بل يحتاج فقط للتجهيز و النفقات الشهرية كالكراء و الماء و الكهرباء و نفقات الإصلاح و التنظيف و أجر الإمام، رغم أنه من من الناحية الدينية، الإمام لا يحصل على أي اجر مقابل ما يقوم به، و بعض المساجد الصغيرة لا تحتاج لإمام، حيث يمكن لأي من المصلين أن يؤم بالبقية، و حتى في حالة توظيف إمام، من غير المعقول أن يتم منحه أجر خيالي.
نبهنا السيد الفراجي إلى إشكالات كبرى قد تطرح بسبب سوء تسيير هذه المؤسسات، أكبر من الاختلاس و العبث بأموال الناس، حيث ميز بين الشركات الخاصة التي تقدم شيكات لهذه الؤسسات، و الأفراد الذي يتبرعون بأموالهم نقدا، موضحا أن تداول الأموال نقدا قد يؤدي إلى فتح مساءلات قانونية و تحقيقات تتعلق بتبييض الأموال و تمويل الإرهاب، و هو الأمر الذي لا ينتبهون له، و أنه من المستحسن عدم تداول الأموال نقدا، تجنبا للاتهامات و الشكوك، و الأصح أن تمر عن طريق الأبناك، لتتوفر الأدلة في حال التحقيق أو المحاسبة.
و أشار أيضا إلى إشكال آخر يطرحه تلقي الدعم من الدول، و قال أن تلك الدول لا تقدم أموالها في سبيل الله، إنما تطلب من تلك المؤسسات تأطير الناس و توجيههم نحو إديولوجية الدولة المانحة للمال، للترويج لمذهبها و أفكارها الدينية و السياسية، بل و أحيانا ترسل بعض الدول أئمتها.
عبر فراجي عن استنكاره و يسمي ما يقوم به مسيرو تلك الجمعيات و المساجد بالاختلاس المبطن و السحت، و هي تصرفات غير أخلافية و خبيثة، لا تسيء لسمعة الجالية الإسلامية فقط، بل تسيء للدين الإسلامي و الدول الإسلامية، ناهيك عن الضرر التي تلحقه بالأشخاص الذين يتبرعون بأموالهم، مؤمنين بأنها ستصرف في الخير و خدمة الصالح العام.
وأكد الخبير أن هاته الأموال و الأملاك التي تسيرها هاته الجمعيات، تعتبر أوقافا، والكل يعلم مدى قدسية الأوقاف في الثقافة الأسلامية، لا يجب أن تباع أو يتصرف فيها بدون إذن الجالية، وإقترح الخبير إنشاء مجلس للجالية للسهر على ظبط و تسيير هاته الأوقاف حتى لا يتم تملكها أو تصفيتها من طرف مسيريها كما حدث سابقا.
