أكدت الجمعية اليهودية المغربية بالمكسيك أن إسبانيا توظف البرلمان الأوروبي في نزاعها الثنائي مع المغرب من أجل “إخفاء التجاوزات على جميع المستويات” التي ارتكبتها في قضية زعيم انفصاليي “البوليساريو”، المدعو إبراهيم غالي.
واعتبر رئيس الجمعية، مويسيس أمسلم، في بلاغ توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء ، أن القرار الذي اعتمده البرلمان الأوروبي “لا يستند على أي أساس موضوعي ولا يأخذ بعين الاعتبار السياسة البناءة والجهود الملموسة” للمملكة بشأن ملف الهجرة.
كما اعتبرت الجمعية أن القرار الذي يتجاهل جذور الخلاف وأسبابه لا يفضي “سوى لمزيد من تفاقم” الأزمة بين الرباط ومدريد.
وأشار البلاغ إلى أن المدعو إبراهيم غالي “ليس مهاجرا في وضع غير قانوني يجب أن يساعده مسؤولون إسبان على الحدود لأسباب إنسانية، وإنما هو شخص مطلوب للعدالة لارتكاب جرائم معروفة دوليا”.
وأعربت الجمعية اليهودية المغربية بالمكسيك في هذا الصدد عن دعمها الكامل لجميع المبادرات التي تهدف إلى الدفاع عن المصالح العليا والقضايا العادلة للمملكة، مشيدة بالجهود التي يبذلها المغرب لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.
