الجالية المغربية بكندا ترفض قانون إسقاط الحضانة الأبوية

إسقاط قانون الحضانة الأبوية ”حماية للطفولة”

دائما ما تذكرنا مأساة الطفلة “أليسيا” في “غرانبي”، المهملة والمعنفة أسريا بأطفال آخرين وطفولة غير محمية.
وبهذا تعزم مديرية حماية الشباب من خلال إسقاط قانون الحضانة الأبوية حماية الأطفال المهملين والمعنفين، وجعل الحضانة وتقرير المصير في المقابل في يد الدولة
 قانون الحضانة الأبوية لم يتغير منذ 40 سنة كما صرح بذلك الوزير المنتدب لشؤون الصحة ” ليونيل كارمان ” مضيفا أن المشاورات مع وزارة العدل على قدم وساق من أجل تغيير هذا القانون مع مطلع هذا الخريف.
ويهدف هذا القانون الجديد حسب ما تراه الوزارة إلى توفير حماية وبيئة محبة للأطفال حتى وإن تطلب الأمر وضعهم مع عائلات غير بيولوجية .
إسقاط قانون الحضانة الأبوية سيسهل عمل مديرية حماية الشباب في نقل الأطفال إلى أسر أخرى بتأطير من المحاكم و مؤسسات الخدمات الاجتماعية، وهي مبادرة تلقى ترحيبا من طرف اللجنة الخاصة لحقوق الطفل وحماية الشباب حيث أقرت رئيسة اللجنة أنها يجب أن تحظى بالدعم اللازم

وقد عبر العديد من المستفيدين من خدمات مديرية الشباب عن رضاهم تجاه الاهتمام الذي توليه لهم المديرية والأولوية التي تعطيها لهم، والبعض منهم فضل لو كان تدخلها أبكر بقليل، وهو ما يجعل الجهات المسؤولة حازمة في هذا الأمر حيث قالت رئيسة اللجنة الخاصة لحقوق الطفل ” يجب أن نتوقف عن الانتظار لسنوات، لأن ذلك ليس من مصلحة الطفل” 

ستة و عشرين في المائة من المتابعين من طرف مديرية حماية الشباب تمت رعايتهم من طرف أسر خلال سنة 2020

“محاربة إهمال بإهمال آخر”

ي مقابل ما تراه الوزارة، الجمعية العربية التي تقود حركة « ابدا بدون طفلي » تعارض و بشدة إسقاط هذا القانون الذي ستعاني منه العديد من الأسر، كما تعارض طريقة عمل مديرية حماية الشباب، في نظرها الأمر هو مجرد حبر على ورق، في حين أن الواقع شيء آخر، في تنظر إلى المسألة على أنها محاربة إهمال بإهمال آخر والحرية المطلقة للأطفال لا يجب أ توجد كونها تدمر القيم الأسرية، فمتى اختفت السلطة الأبوية على الأطفال تدمرت القيم و المبادئ، ما ينذر بأمور خطيرة جدا 

ما تراه الجمعية خطيرا أيضا هو إمكانية فصل الأطفال عن الأبوين حتى وإن ثبت على أن الطفل يكذب، فقط بحجة أنه لا يشعر بالأمن مع الوالدين البيولوجيين، وبالتالي يأتي خيار

وضعه في مراكز أو مع عائلات لا تعرفه حتى، ليدرك حجم الضرر الذي سيلحقه ذلك به وبالأبوين فيما بعد، وتقول في ذلك ” الطفل يظل طفلا، ووعيه بالأمور لم يكتمل بعد حتى يقرر مثل هذا المصير”

كما تنظر الجمعية إلى الأمر على أنه يقسم ويبعد بين أفراد الأسرة الواحدة، قانون قد يفرض في عدة حالات الاستغناء عن طرف في الأسرة مقابل البقاء مع طرف آخر، وهو ما تعتبره إهانة وعزلة قد تؤدي إلى نتائج لا تحمد عقباها، وتعطي بذلك مثال انتحار بعض الأشخاص نتيجة الفصل الذي حدث بين أفراد الأسرة، وتضيف قائلة أنه لا يوجد أسوء من ما تعيشه هذه الأسر، و أن ما يحدثه هذا القانون هو بمثابه كابوس للعديد من الأسر المسلمة التي تعاني من غياب التواصل مع الجهات المسؤولة وكذا غياب الفهم للقيم و المبادئ التي تقوم عليها

تنتقد أيضا هذه الجمعية واقع أن مديرية حماية الشباب يقودها شباب لا تجربة لهم في الحياة، ولا يدركون ما معنى كلمة أسرة مسلمة، ينظرون للرجل المسلم على أنه عنيف، وينظرون للمرأة على أنها تخضع لسلطته، في حين يصبح الطفل بالنسبة لهم ضحية لهما، ولهذا تحاول هذه الجمعية من خلال الحركة التي تقودها إبراز واقع الأسر المسلمة التي تحمل في طياتها ثقافة وقواعد يجب احترامها وعدم تجاوزها بسبب ما يحمله هؤلاء الشباب من أفكار ومعتقدات

  !الجالية المغربية ليست مصدر خطر

 تؤكد هذه الجمعية على أنها تعارض كذلك أن يتعرض الأطفال لسوء المعاملة، ولكن بالنسبة لها سياق الأسر والحياة والثقافة كلها أمور يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار، وعلى مديرية حماية الشباب أن تسهل عملية التأقلم بالنسبة للأسر المغربية المهاجرة و المسلمة بكندا بدل النظر إليها كمصر خطر على الأطفال

تضيف أن من يخبر عن الآباء هم الحراس والمدارس والمستشفيات والمسؤولون عن الطفولة، وغالبا ما يتم الإخبار عنهم بشكل مبالغ فيه بسبب أفكار مسبقة كونوها عن الأسر المسلمة والعربية، وبسبب الميز العنصري تجاههم لغرض الدفع بهم على تبني نفس الثقافة

الجمعية التي تقود حركة «ابدا بدون طفلي » ترفع أيضا شعار حماية الطفولة،  غير أنها ترى في المقابل أن ما سينتج عن تطبيق هذا القانون الجديد هو “انتحار” لجيل كامل، وترى أيضا أنه لا يوجد في كندا لحد الآن نقاش الثقافات، ما يمنع بالتالي استيعابهم للدين الإسلامي وللثقافة العربية خصوصا الشق المتعلق بطريقة تربية الأطفال، كما تدعو النخبة للدفاع عن هذه الفئة و عن الأسر المغربية في كندا